تفتخر “بي برو” بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع معهد سولتيش (Soltesz Institute)، وهو أول ومركز تعليمي مستقل وحيد يقدم دورات ومؤهلات معتمدة من الاتحاد الأوروبي في المجال الحيوي للخدمات المصرفية والمدفوعات. تتمثل المهمة الأساسية للمعهد في وضع المعايير وبناء قطاع مدفوعات وخدمات مصرفية أخلاقي وشفاف من خلال ضمان تدريب المهنيين بشكل صحيح ومستنير. تشمل خبرتهم مجموعة شاملة من الموضوعات، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية، والتطورات المصرفية، والامتثال، والتكنولوجيا، وأمن البيانات، وحركات الأموال العالمية. يهدف هذا التركيز على التوحيد والممارسات الأخلاقية إلى سد الفجوة في السوق للتعليم المؤهل وغير المتحيز في هذا القطاع المعقد.
تفاصيل الدورة
لماذا اختارت “بي برو” الشراكة مع معهد سولتيش
إن قرار “بي برو” بالشراكة مع معهد سولتيش متجذر في التزام مشترك بالتميز ورؤية للارتقاء بالمعايير المهنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يجلب معهد سولتيش إلى الشراكة خبرة معتمدة من الاتحاد الأوروبي وإطار عمل معترف به عالميًا. من خلال هذا التعاون، تستطيع “بي برو” دمج هذا المنهج العالمي والمستقل في عروضها. يضمن هذا التوافق الاستراتيجي حصول عملاء “بي برو” على تدريب ليس فقط متطورًا، بل مدعومًا أيضًا بأعلى معايير الاعتماد الدولية.
التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لـ “بي برو”
تعد هذه الشراكة انعكاسًا مباشرًا للهدف الاستراتيجي لـ “بي برو” المتمثل في تلبية أعلى المعايير الوطنية والدولية في التعليم المهني. من خلال الجمع بين شهادة الاتحاد الأوروبي ونقاط التطوير المهني المستمر (CPD) الخاصة بمعهد سولتيش، ووضع “بي برو” كمعهد معترف به من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) ومركز تدريب مهني تأسس تحت مظلة المكتب التنفيذي للشيخة المرموق، قمنا بإنشاء جسر قوي بين الخبرة الأوروبية والواقع الإقليمي. تضمن هذه الشراكة حصول المديرين التنفيذيين والشركات والمهنيين في الإمارات العربية المتحدة وخارجها على برامج معتمدة تضمن ما يلي:
- ضمان الاعتراف العالمي: يحصل المشاركون على شهادات ونقاط CPD معترف بها عالميًا.
- تلبية المتطلبات الإقليمية: يتم تقديم التدريب من خلال منصة موثوق بها من قبل القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومعتمدة من KHDA.
- الارتقاء بالمعايير الصناعية: نمكّن المؤسسات بالمعرفة الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع أنظمة المدفوعات والهياكل المصرفية المعقدة بثقة وكفاءة، مما يساهم في بناء نظام بيئي مالي أكثر أخلاقية وشفافية في المنطقة.
